بعد صدور قانون 98- 04 تعزز المجال الثقافي و خاصة منه الأثري بمجموعة من النصوص التشريعية و التي كانت بمثابة القفزة النوعية في مجال التشريع القانوني لتسير التراث الأثري كما كان لهذا القانون الأثر المباشر على المؤسسات الناشطة في هذا الميدان حيث سرعان ما استبدلت الوكالة الوطنية للآثار و حماية المعالم الأثرية و النصب التاريخية بـ الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية و تم إنشاء الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 488-05 المؤرخ في 25 ديسمبر 2005م و هي مؤسسة اقتصادية ذات طابع تجاري. مقرها دار عزيزة بالجزائر العاصمة.
على ضوء المهام التي كلف بها الديوان و التي جاءت موضحة في قانون 98-04 أصبح الديوان المسؤول المباشر على حماية الممتلكات الثقافية المحمية ، و على هذا الأساس هو مكلف ب:
· صيانة و حفظ الممتلكات الثقافية المحمية و حراستها.
· إعداد دفتر الشروط الخاص بإعداد استعمال الممتلكات الثقافية المحمية وتأمين احترامها.
· ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له للإيجار.
· مرافقة و تقديم المشورة للمالكين و مستعملي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
و لضمان التواجد في كل أنحاء الوطن و مراقبة العمل الأثري عن قرب أنشئت الوكالة الوطنية للآثار و حماية المعالم و النصب التاريخية و من بعدها الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية مجموعة من المقاطعات الأثرية تم تسميتها بالدوائر الأثرية و من بين هذه الدوائر الأثرية نجد:
الدائرة الأثرية لولاية عين تموشنت:
تم فتح الدائرة الأثرية لولاية عين تموشنت بتاريخ 2015/03/01
نشاطات الدائرة الأثرية:
· صيانة و حفظ الممتلكات الثقافية المحمية و حراستها حيث خصصت الدائرة الأثرية لعين تموشنت حراس يتكفلون بحراسة موقعين مصنفين بالمدينة و هم على التوالي:
"الموقع الأثري سيقا" و " الضريح الملكي سيفاكس".
· المحافظة على التراث الأثري المنقول و القيام بجرده.
· تثمين و إبراز التراث الأثري المنقول من خلال تقديمه للجمهور. وذلك بالمشاركة في التظاهرات الثقافية للولاية بمعارض للقى الأثرية و من ضمنها شهر التراث.
· التنسيق مع مديرية الثقافة في الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية المحمية.
المشاريع المستقبلية:
· فتح قاعة عرض للتحف الأثرية.
· تجسيد مشروع السياحة الأثرية و هو مشروع سياحي تثقيفي الهدف منه إبراز المواقع الأثرية لسكان المدينة من خلال برمجة زيارات مؤطرة لهذه المواقع الأثرية.
الخاتمة:
خوَل قانون 98-04 لديوان الوطني لتسير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية الانتقال من مرحلة الحفاظ إلى مرحلة التسيير و البحث عن مقاربات جديدة تجعل من مهمة الحفظ الأثري مهمة وطنية تهم جميع الجزائريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق